أعلنت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان أنها قامت بتوثيق 27 عملية إعدام فقط في المملكة على مدار عام 2020، وهو ما يعتبر انخفاضًا بنسبة 97٪ عن عام 2019.
وأشارت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان أن هذا الانخفاض الكبير يرجع إلى تعليق عقوبات الإعدام الخاصة بجرائم المخدرات.
وقال رئيس مجلس الهيئة، عواد العواد: إن “الهيئة ترحب بهذه التغييرات كإشارة بأن المملكة ونظامها القضائي يركزان بشكل أساسي على إعادة التأهيل والوقاية أكثر من التركيز فقط على العقوبة، فالمزيد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعني أن المملكة تعطي المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية”.
وأشار أيضاً أن “هذه التغييرات تتماشى مع أحكام العدالة الجنائية الأخرى، ففي 2018 حظرت السعودية عقوبة الإعدام على الجرائم التي ارتكبها الأشخاص دون سن 18 عاما”.
وأشار إلى أنه “بحلول عام 2020 مددت المملكة هذا الحظر ليتم تطبيقه بأثر رجعي، واستبدلت أحكام الإعدام على الجرائم التي ارتكبها القاصرون بعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات في منشأة اصلاح القاصرين.
واختتم العواد بقوله: “في عام 2018 أعلن ولي العهد أن المملكة العربية السعودية تعمل على إصلاحات قانونية وقضائية والتي تؤدي إلى تقليص عمليات الإعدام برؤية 2030، ونشهد الآن ثمار هذا العمل”.
وهيئة حقوق الإنسان السعودية هي هيئة حكومية تأسست عام 2005، وهدفها هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في جميع المجالات، والتوعية والمساعدة في ضمان تنفيذ ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
